به نقل از «همشهری آنلاین»

توضیحات بانک مرکزی درباره انتقال سپرده‌های مردمی از مؤسسه سابق نور به بانک ملی

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۷۷۲۵

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در واکنش به گزارش روز ۱۳ آذر ماه روزنامه «شرق» با عنوان «زخم دوباره اعتباری‌ها» در توضیحاتی اعلام کرد: این رسانه در گزارش خود به تکرار ادعاهای نادرست روزنامه‌های اعتماد و سازندگی پرداخته است، مطلبی که هرچند پاسخ مستدل آن از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شد و انتشار گسترده‌ای نیز در رسانه‌ها داشت، اما این روزنامه نیز با تکرار مجدد این ابهامات تلاش کرد تا به تشویش اذهان عمومی در زمینه اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی دامن بزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همان‌گونه که پیش از این نیز بانک مرکزی تأکید کرده است، هیچ‌گونه ناترازی از مؤسسه اعتباری سابق نور به بانک ملی منتقل نمی‌شود. هم‌اکنون ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردمی در مؤسسه اعتباری سابق نور به بانک ملی منتقل شده است؛ همچنین تعداد ۲۴۸ شعبه مؤسسه اعتباری سابق نور به اضافه بخشی از دارایی‌های این مؤسسه که نقد شونده است، به همراه مابه‌التفاوت برخی از دارایی‌های نقد آن مانند سپرده قانونی این مؤسسه نزد بانک مرکزی به بانک ملی منتقل شده که مجموعا ارزش این دارایی‌ها به رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و مابه‌التفاوت این رقم تا ۳۳ هزار میلیارد تومان نیز خط اعتباری اعطا شده است؛ بنابراین به بانک ملی هیچ ناترازی‌ای منتقل نشده است.

بانک مرکزی نیز مطالبات خود را از طریق دارایی‌های این مؤسسه تسویه می‌کند. طبق تأکید رئیس کل بانک مرکزی که روز شنبه در جمع خبرنگاران اعلام شد، اضافه‌برداشت مؤسسه اعتباری سابق نور حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است که مطالبه بانک مرکزی از این مؤسسه محسوب می‌شود و از محل دارایی‌های مؤسسه نور پس از صدور احکام دادگاه تسویه خواهد شد.

گفتنی است در سال‌های گذشته، هیئت سرپرستی برای مؤسسه نور تحت نظر بانک مرکزی تشکیل شده و درحال‌حاضر نیز در حال فعالیت است. بنابراین در گام اول اجرای طرح انتقال سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران، شخصیت حقوقی مؤسسه نور همچنان وجود دارد و ادغام یا انحلالی صورت نمی‌گیرد بلکه فقط به‌منظور تمیزسازی ترازنامه این مؤسسه بخشی از دارایی‌ها در قبال سپرده‌ها منتقل می‌شود.

طبق مصوبات قانونی تا زمانی که مؤسسه نور به انتهای راه برسد، شخصیت حقوقی آن وجود دارد و اقدامات قانونی درخصوص انحلال و تسویه مؤسسه طبق تکالیف قانونی که بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به عهده بانک مرکزی گذاشته شده تا آن زمان انجام می‌شود.

بررسی ریشه‌های ناترازی مؤسسه نور نشان می‌دهد که ناترازی این مؤسسه به منشأ شکل‌گیری آن بازمی‌گردد؛ چراکه مؤسسه نور متولد شده از انحلال نهادهای غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی است و ناترازی در بازار غیرمتشکل پولی در این مجموعه از ابتدای شکل‌گیری وجود داشت؛ بنابراین بانک مرکزی به‌منظور حل این ناترازی و انجام تکالیف نظام بانکی و بازگرداندن ثبات و سلامت به شبکه بانکی و بازار پول، طرح انتقال مؤسسه نور به یک بانک بزرگ و دارای پشتوانه مالی مانند بانک ملی را طراحی و اجرا کرد.

براساس شیوه‌نامه طراحی‌شده برای انتقال مؤسسه اعتباری سابق نور در بانک ملی، برخی دارایی‌های این مؤسسه که طی ۱۰‌ تا ۱۲ سال اخیر ایجاد شده، نزد بانک مرکزی است تا پس از صدور احکام دادگاه از محل آن مطالبات سهام‌داران مؤسسه و مطالبات بانک مرکزی وصول خواهد شد و این اموال به بانک ملی منتقل نشده است.

از سوی دیگر، ادغام مؤسسه نور با بانک ملی یکی از پازل‌های سلامت بانکی است و سلامت بانک‌ها به نفع مردم و شبکه بانکی تمام می‌شود. ضمن اینکه هر نوع اصلاح و تغییرات ممکن است که هزینه داشته باشد و سیاست‌گذار و حاکمیت تلاش می‌کند تا این اصلاح‌ها را با کمترین هزینه و استرس پیگیری کند؛ بنابراین برداشت نابجا از این سیاست سیاست‌گذار به برندگان و بازندگان ادغام مؤسسه نور تعبیر نابه‌جایی است.

لازم به ذکر است، مؤسسه نور دارایی‌های زیادی دارد که باید تکلیف آن مشخص شود. این مؤسسه هیئت سرپرستی دارد و این هیات وظایف خود را پیگیری می‌کنند.

موضوع پذیره‌نویسی مؤسسه نور برای حضور در بورس نیز در کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی تعیین تکلیف شده است و حل‌وفصل موضوع سهام‌داران توسط هیات سرپرستی پیگیری می‌شود.

در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز بسته‌های اصلاحی طراحی کرده است و رویکرد غالب در این بسته‌های اصلاحی احیا و بازسازی این بانک‌هاست اما در این بین رسانه‌ها باید با صبوری و نگاهی رو به آینده و به دور از گمانه‌زنی‌های فاقد پشتوانه اطلاعاتی صحیح بستر را برای اجرای موفق اصلاح شبکه بانکی فراهم کرده و از انتشار اخبار فاقد اعتبار و دامن‌زدن به تشویش اذهان عمومی به‌جد پرهیز کنند.

توضیحات وزیر اقتصاد درباره حواشی انتقال موسسه نور به بانک ملی | هیچ زیانی به سپرده گذاران نمی رسد کد خبر 813285 منبع: ایرنا برچسب‌ها بانک ملی بانک مرکزی اقتصاد شورایعالی هماهنگی اقتصادی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک ملی بانک مرکزی اقتصاد شورایعالی هماهنگی اقتصادی هزار میلیارد تومان بانک ملی منتقل نور به بانک ملی سابق نور بانک مرکزی دارایی ها مؤسسه نور سپرده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۷۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت جهانی طلا به ۲۲۸۳ دلار و ۲۳ سنت رسید

به گزارش قدس آنلاین، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه در آسیا کاهش یافته است که یکی از دلایل آن می‌تواند نشانه‌هایی از وضع سیاست‌های سختگیرانه پولی توسط فدرال رزرو در اجلاس امروز باشد.
کاهش تقاضا برای طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن در بحبوحه آرام شدن تنش‌های ژئوپلیتیکی در دنیا قیمت طلا را نسبت به اوج ماه آوریل پایین آورده و آن را در برابر سیاست نرخ بهره بالای بانک مرکزی آمریکا آسیب پذیر کرده است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۳ درصد کاهش به ۲۲۸۳ دلار و ۲۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۳۸ درصدی به ۲۲۹۴ دلار و ۱۰ سنت رسیده است.

تمرکز سرمایه‌گذاران در حال حاضر به نتیجه اجلاس دو روزه فدرال رزرو معطوف شده که قرار است امروز منتشر شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.
اما برخی پیش‌بینی می‌کنند جروم پاول رئیس فدرال رزرو با توجه به نرخ بالای تورم، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را پیشنهاد دهد.
بالا رفتن تورم باعث شده تاجران انتظار خود از کاهش زود هنگام نرخ بهره را پایین بیاورند. در حال حاضر پیش بینی می‌شود بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را اولین بار در ماه سپتامبر کاهش دهد.
نرخ بالای بهره به ضرر طلاست چون هزینه نگهداری آن را به عنوان یک سرمایه غیر سودده افزایش داده و تمایل برای خرید این فلز گرانبها را پایین می‌آورد. 
ارزش دلار هم افزایش یافته و به بالاترین رقم طی ۶ ماه گذشته رسیده است. بالا رفتن ارزش دلار خرید طلا برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گرانتر کرده و تمایل برای آن را پایین می‌آورد.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۰۱ درصد کاهش به ۲۶ دلار و ۶۵ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۲۶ درصدی ۹۳۵ دلار و ۴۳ سنت معامله می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم